قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن مشروع الموازنة الجديدة لا يتضمن أي زيادات ضريبية، مؤكدًا أن التركيز سيكون على توسيع القاعدة الضريبية، باعتبار ذلك مكسبًا مشتركًا للجميع. وأوضح أن العام المالي المقبل سيشهد إطلاق حزم جديدة تهدف إلى تشجيع الممولين الحاليين وجذب ممولين جدد.
وخلال مؤتمر الإعلان عن النتائج الأولية لحزمة التسهيلات الضريبية، أشار كجوك، في رده على استفسارات ممثلي المجتمع الضريبي والصحفيين، إلى أن التسهيلات حظيت بتفاعل واسع من جانب مجتمع الأعمال، مما ساهم في تحقيق جزء كبير من المستهدفات، مشددًا على أن المجتمع الضريبي يعد شريكًا فاعلًا في النجاحات المحققة خلال الأشهر الـ11 الماضية.
ووجّه كجوك الشكر لكل من قدم فكرة أو مقترحًا لدعم مسار الإصلاح الضريبي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من المبادرات المشتركة التي تصب في صالح الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن التعديلات الخاصة بتسهيلات الضرائب العقارية في طريقها إلى مجلس النواب، فيما ستنطلق التسهيلات الجمركية خلال العام المالي الجديد، في إطار تنسيق شامل مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكد كجوك أن الموازنة الجديدة ستُدار بحكمة وتوازن، مع الاستفادة من أدوات التحوط المالي لمواجهة التحديات الراهنة، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف تحقيق وفورات مالية لدعم برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تزايدًا في الاستثمارات الخاصة ونموًا ملحوظًا في قطاعي الصناعة والسياحة، مع استمرار الدعم للقطاعات ذات الأولوية الاقتصادية.
