أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، انطلاق مرحلة جديدة في مسيرة البناء والتنمية بالتعاون مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة وتحقيق طموحات الشعب المصري العظيم، تمت زيادة مخصصات الإنفاق على الصحة والتعليم بأكثر من 30% في الموازنة الجديدة، ويهدف ذلك إلى تحقيق حياة كريمة لكل المواطنين وتحسين الخدمات الاجتماعية بشكل عام.
وأضاف الوزير خلال إطلاق الدليل الإجرائي لموازنات البرامج المستجيبة لتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، أن الإصلاحات الأخيرة التي اتخذتها الدولة المصرية لتطوير الموقف الاقتصادي تساهم في تحقيق الاستقرار والتقدم الاقتصادي، وتتمثل هذه الإصلاحات في تحقيق فائض أولي كبير في الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي على المدى المتوسط، وتقليل معدل الدين. يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن المالي.
وتعتبر زيادة مخصصات الإنفاق على الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في مصر، من خلال زيادة هذه المخصصات، يمكن توفير خدمات أفضل في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، وتقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية وتخفيف الآثار الاقتصادية السلبية عن المواطنين.
