أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على قرار مجلس الوزراء بتمديد مدة العمل بمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج لمدة ثلاثة أشهر إضافية، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من هذه التسهيلات، ويأتي هذا القرار استنادًا إلى الإقبال المتزايد الذي شهدته المرحلة الثانية، حيث ازداد عدد المسجلين بأكثر من ثلاث مرات في أول شهرين مقارنة بالفترة نفسها في المرحلة الأولى.
ويؤكد الوزير أن صلاحية “الموافقة الاستيرادية” لشحن واستيراد السيارات تمتد إلى 5 سنوات، وتظل الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال هذه الفترة، ويحق للمالك الأول استيراد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، بينما يتوجب على الآخرين عدم تجاوز 3 سنوات من وقت الإفراج الجمركي.
ويُسمح للمصريين المقيمين بالخارج باختيار أي سيارة واستبدالها في أي وقت خلال 5 سنوات، ويتم تقييم السيارات بشكل دوري، ويُحدد المبلغ المستحق للتحويل على مدى هذه الفترة، ويُشير الوزير إلى أن المصريين بالخارج المستفيدين يسددون ودائعهم في المواعيد المحددة بسعر الصرف الحالي، ويُعتبر ذلك التزامًا على الخزانة العامة.
