أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، وجود تكليف رئاسي بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، وتهدف هذه الحزمة إلى تحسين الأجور والمعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبي لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وذلك في إطار التزام الحكومة بتعزيز الرفاهية والتنمية المستدامة.
في المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية، أعلن الوزير عن نية الحكومة تقديم إصلاح هيكلي للمالية العامة للدولة، ويهدف هذا الإصلاح إلى تحسين الأداء المالي وتحقيق توازن في الإيرادات والنفقات، كما أشار إلى التخطيط لحوار مجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025 لضمان استيعاب احتياجات المواطنين.
أكد الوزير أن الأنظمة الإلكترونية قادت إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 26.9% خلال العام المالي الماضي، دون أن تفرض أعباء إضافية على المستثمرين، وأبرز الأثر الإيجابي لتلك الأنظمة في زيادة إيرادات التصرفات العقارية وتعزيز أداء قطاعي الذهب والبورصة.
وقال الوزير إن الجهود المبذولة أدت إلى إصدار قانون جديد يسهم في تسريع الفحص الضريبي، مع التركيز على إنهاء الملفات الضريبية المتراكمة. يتضمن هذا القانون تسهيلات للشركات ذات الأعمال الصغيرة بمعالجة الضرائب بنظام القطعية المبسطة، وتم إصدار التعليمات التنفيذية لهذا الغرض.
