صرح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بأن تغير سعر صرف الجنيه أمام الدولار كان هو السبب الرئيسي في عدم انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي هذا العام إلى أقل من 80٪.
وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل على الحفاظ على الانضباط المالي وتحقيق المستهدفات المالية لعام 2022/ 2023، وذلك على الرغم من الصدمات الخارجية الكبيرة والمركبة التي تواجهها البلاد.
وتهدف الحكومة المصرية إلى تحقيق فائض أولي 1.5٪ من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي، و2.5٪ خلال العام المالي المقبل، وفي الأعوام التالية بهدف خفض نسبة الدين للناتج المحلي إلى أقل من 80٪ بحلول العام المالي 2026/ 2027.
ويأتي هذا الهدف في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في مصر، وتحسين الأداء المالي للحكومة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في التمويل.
