أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية في مصر، أن تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية يهدف إلى تسهيل تداول أذون الخزانة في البورصة المصرية ونقل مهام إيداع وحفظ وتسوية أدوات الدين الحكومية إلى الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية. وهذا يهدف إلى إنشاء كيان واحد للإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية، وإنشاء مظلة واحدة لتسوية أدوات الدين الحكومية المصرية بالسوق المالية الحكومية المصرية.
وأكد الوزير معيط أن هذه الخطوات تهدف إلى تنشيط سوق الأوراق المالية الحكومية وتشجيع واستقطاب مستثمرين جدد في هذا القطاع. كما أشار إلى أن هذه الإجراءات تتوافق مع المتطلبات العالمية وأفضل الممارسات الدولية.
وتابع معيط أن تداول أذون الخزانة في السوق الثانوية يُعتبر خطوة إيجابية نحو تطوير السياسات المالية في مصر، كما أنها تأتي ضمن برنامج الحكومة للإصلاح الهادف لضبط المالية العامة للدولة.
أيضاً، أشار محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أهمية هذا المشروع الاستراتيجي وتطوير سوق الأوراق المالية الحكومية، مما يسهم في تحسين كفاءة عملية التسعير وزيادة مستويات الحوكمة في هذا القطاع.
إلى جانب ذلك، أوضح أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، أن تطوير نظام التداول والتسوية يهدف إلى زيادة الطلب وتسهيل عمليات التداول، ويعتبر جاذباً إضافياً للمستثمرين. كما أشار إلى أن المتوسطات اليومية للتداول شهدت زيادة مستمرة، مما يعكس الاهتمام المتزايد بأدون الخزانة.
هذه الخطوات تعكس التزام مصر بتطوير القطاع المالي وجعله أكثر فعالية وجاذبية للمستثمرين.
