أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لصون الأمن الاقتصادي والمالي والغذائي للدولة، نظرًا لكونه جزءًا من الأمن القومي بشكله الشامل والمتكامل، خاصة في ظل التحديات العالمية والإقليمية، وهذا يهدف إلى تعزيز قدرة الدولة على تحسين معيشة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية والتنموية، بالإضافة إلى رفع مستوى الخدمات العامة.
وأوضح الوزير خلال مشاركته في المؤتمر الاقتصادي للجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، بعنوان “الاقتصاد المصري بين الإقليمية والعالمية.. مشكلة اقتصادات الغذاء نموذجًا”، أن الأزمات العالمية المتتالية تؤكد صحة الرؤية المصرية في استثمار جميع الجهود لزيادة قدرات الدولة، من خلال تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية الزراعية، لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة للمواطنين، وهذا يعزز الأمن الغذائي ويحميه من التقلبات الدولية والإقليمية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على تطوير المسار الاقتصادي وتحقيق التعافي من خلال إعطاء أولوية للإنتاج الزراعي والصناعي والقطاع التصديري، كما تتفقد الدولة كل قدراتها لتمكين القطاع الخاص ليكون القادر على دفع عجلة النمو الاقتصادي، بناءً على هيكل أكثر ملاءمة واستجابة لمتطلبات التعامل الإيجابي المرن مع التحديات الداخلية والخارجية.
وأوضح الوزير أن هناك مجموعة من الإجراءات التصحيحية تهدف إلى دعم الإنتاج الزراعي والصناعي، والتصدير، وأن المستثمرون يشاركون في تمويل هذه الأنشطة الإنتاجية.
