أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري ما زال قادرًا على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية بطريقة تعكس مرونته في التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية التي تنشأ عن التوترات الجيوسياسية. وأشار إلى أن هذا يتم في ظل الضغوط البالغة التي تفرضها هذه التوترات على ميزانيات العديد من الدول، بما في ذلك مصر، وذلك نتيجة صعوبة الوصول إلى الأسواق المالية العالمية وارتفاع تكلفة التمويل بسبب زيادة معدلات الفائدة.
وأضاف الوزير معيط أن الحكومة المصرية قد سددت 52 مليار دولار من التزاماتها الخارجية خلال العامين الماضيين على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية الصعبة.
وفيما يتعلق بقرار وكالة التصنيف الائتماني فيتش، أكد الوزير أن الحكومة المصرية قد وضعت خططًا لتوفير الاحتياجات التمويلية الخارجية حتى نهاية العام المالي الحالي بقيمة 4 مليارات دولار، مع التركيز على التنويع في الأسواق الدولية.
كما أشار الوزير إلى أن مصر نجحت في العودة إلى الأسواق اليابانية وتنفيذ الإصدار الثاني من سندات الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني (نحو نصف مليار دولار) بسعر فائدة متميز.
أخيرًا، أكد الوزير معيط أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز الإيرادات العامة وتحسين كفاءة الإنفاق، وأن مؤشرات الدين العام تظهر تحسنًا خلال السنوات القادمة. كما أكد على أهمية توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
