أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن إرسال مشروع قانون لمجلس الوزراء يتضمن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، مع فتح باب التقدم لإنهاء المنازعات حتى نهاية يناير ٢٠٢٥، يأتي هذا في إطار الجهود لإيجاد آليات مبسطة تسرع من عملية تسوية المنازعات الضريبية خارج المحاكم، بهدف تسهيل الإجراءات على الممولين وتحفيز الاستثمار.
وأكد الوزير أن لجان إنهاء المنازعات بذلت جهوداً مضاعفة لتسوية أكثر من ١٧ ألف منازعة ضريبية، والتي تتجاوز قيمتها ١٥ مليار و٤٨٥ مليون جنيه، خلال الفترة من أغسطس ٢٠٢٣ حتى نهاية مايو ٢٠٢٤.
وأضاف أنه تم توجيه مصلحة الضرائب بسرعة إنهاء جميع المنازعات الضريبية للمنشآت والشركات التي لا تتجاوز حجم أعمالها ١٠ ملايين جنيه، باستخدام نظام الضريبة القطعية المبسطة المعتمد في قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي والتصدير دون إغلاق أي مصنع أو شركة.
وأشار إلى أنه يتم العمل على تطوير لجان الطعن الضريبي واستقرار المراكز الضريبية للممولين، لتقليل مدة نظر الطعون وتحقيق العدالة الضريبية والشفافية، مما يساهم في إرساء دعائم الحوكمة وجذب الاستثمارات بمنظومة ضريبية أكثر تطوراً وجاذبية.
