أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على ضرورة إعادة هيكلة المالية العامة للدولة بهدف تحسين الأداء المالي والاقتصادي، وأوضح أن هذه الخطوة ستشمل تحديد معدلات العجز والدين للناتج المحلي في مسار نزولي، بناءً على تقديرات دقيقة تعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة.
وأشار الوزير إلى أن تعديل قانون المالية العامة الموحد يشمل تغييرًا جوهريًا، يركز على مفهوم “الحكومة العامة” في إعداد الموازنة بشكل أكثر شمولًا وإنصافًا للاقتصاد المصري، وأوضح أن بداية عرض موازنة “الحكومة العامة” ستكون في العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥، وستشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات ٤٠ هيئة اقتصادية، مع توسيع النطاق خلال السنوات الخمس المقبلة لتضم ٥٩ هيئة اقتصادية.
وأضاف الوزير أنه وفقًا لتعديلات القانون، سيتم تحديد سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية سنويًا، مع الحرص على عدم تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، بهدف وضع معدلات الدين في مسار نزولي مستدام.
وختم الوزير بالتأكيد على أن الحكومة ستتبنى إطارًا أقل وتيرة في تنفيذ المشروعات الاستثمارية العامة، مع وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة لضمان المراقبة والمتابعة الدقيقة.
