أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن إتاحة تمويلات ميسرة بقيمة 120 مليار جنيه للأنشطة الإنتاجية، بفائدة لا تتجاوز 15٪، وذلك في إطار مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية لتعزيز النمو الاقتصادي في مصر.
وأكد الوزير معيط أن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وافق على استمرار هذه المبادرة، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وتحفيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأوضح الوزير أن هذه التمويلات ستستخدم لدعم الأنشطة الزراعية والصناعية، حيث ستخصص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة ستتحمل فارق الفائدة البالغ حوالي 8 مليارات جنيه سنويًا، بهدف تخفيض تكاليف الإنتاج وتعزيز التصدير واستمرار النمو الاقتصادي.
وأكد الوزير معيط أن هذه المبادرة تشمل العديد من القطاعات الوطنية، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، مع منع استخدام هذه التمويلات في سداد أي ديون مستحقة للقطاع المصرفي.
وختم الوزير معيط بأن هذه المبادرة ستسهم بشكل فعّال في دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة التصدير، لتعزيز الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين.
