أكد وزير العمل، محمد جبران، حرص الوزارة على حماية حقوق العمالة المصرية بالخارج، وضمان استقرارهم وكرامتهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشددًا على أن الوزارة تواصل جهودها لمواجهة التحديات التي تواجه العمال في الخارج.
وأوضح الوزير، خلال مشاركته اليوم الأحد في الجلسة الأولى من مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته السادسة، أن الوزارة نجحت، خلال الفترة من 1 أبريل 2024 وحتى 30 يونيو 2025، في توفير 76,140 فرصة عمل بالخارج، واعتماد 35,746 عقد عمل بعد مراجعة جدية التعاقد. كما أسفرت جهود “وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج” عن استرداد مستحقات مالية تُقدَّر بـ مليار و388 مليون و795 ألف جنيه لصالح العمال المصريين، من تسوية منازعات ومعاشات ضمان اجتماعي.
وأشار جبران إلى أن الوزارة أطلقت وحدة “التوجيه قبل المغادرة” بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، بهدف تأهيل العمال المصريين ثقافيًا ولغويًا ومهنيًا قبل سفرهم، بما يلائم متطلبات أسواق العمل العالمية.
وفيما يخص تنظيم وحوكمة تنقل العمالة، أوضح الوزير أنه تم الانتهاء من الربط الإلكتروني مع الأردن، وجارٍ العمل على تفعيله مع السعودية، الكويت، ولبنان، بهدف القضاء على سماسرة العقود، وتنظيم انتقال الأيدي العاملة بصورة آمنة ومنظمة.
وأضاف أن الوزارة تمتلك حاليًا 9 مكاتب تمثيل عمالي بالدول الأكثر استقبالًا للعمالة المصرية، تشمل: السعودية (الرياض وجدة)، الإمارات، الكويت، قطر، الأردن، لبنان، العراق، وإيطاليا.
وفي السياق التشريعي، أعلن الوزير عن الانتهاء من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي يعزز التوازن بين العامل وصاحب العمل ويشجع الاستثمار، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على الانتهاء من قانون العمالة المنزلية لمد مظلة الحماية القانونية لهذه الفئة، وتدريبهم ودمجهم في سوق العمل الرسمي وفقًا للدستور المصري ومعايير العمل الدولية.
