أعلن وزير العمل، السيد محمد جبران، عن تطورات جديدة وإيجابية تتعلق بواقعة العامل المصري الذي ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يتعرض للتعنيف من قبل مسؤول سعودي داخل مؤسسة يعمل بها. وأكد الوزير أن المسؤول السعودي قد تعهد بإعادة جميع مستحقات العامل، مشيرًا إلى أن العامل المعني عاد إلى مصر منذ نحو 45 يومًا، وتم توثيق شهادته رسميًا لضمان تحصيل حقوقه عبر المسارات القانونية.
ووجّه وزير العمل الشكر والتقدير لوزارة الخارجية والسفارة المصرية في الرياض، والقنصلية العامة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، واللجنة الوطنية للجان العمالية، مثمنًا الجهود المشتركة التي بُذلت من أجل إعادة الحقوق إلى أصحابها.
واقعة فردية لا تعكس طبيعة العلاقة بين الشعبين
وشدد الوزير جبران على أن هذه الحادثة تُعد واقعة فردية لا تمثل بأي حال من الأحوال طبيعة العلاقات الأخوية التي تربط بين الشعبين المصري والسعودي، مؤكدًا أن العمالة المصرية في المملكة تحظى منذ عقود بالاحترام والتقدير والرعاية من قبل السلطات السعودية.
متابعة مباشرة من مكتب التمثيل العمالي
وأوضح الوزير أنه بناءً على تعليماته، قام مكتب التمثيل العمالي في القنصلية المصرية بالرياض، بالتنسيق مع القنصلية، بالتواصل مع أحد العمال المصريين الذين كانوا يعملون مع نفس المسؤول السعودي، وتم عقد اجتماع مع 11 عاملاً من زملائه المتضررين.
وخلال الاجتماع، الذي حضره السفير طارق المليجي، والمستشار العمالي محمد عليان، جرى الاستماع إلى شكاوى العمال، كما تم اللقاء مع الممثل القانوني للمؤسسة. وأكد ممثل المؤسسة أن الأخيرة ستقوم بصرف كافة الأجور المتأخرة، بما فيها مستحقات العامل صاحب الواقعة، بالإضافة إلى إلغاء سندات الأمر الموقعة من قبل العمال.
تسهيلات إضافية للعمال
وأشار البيان إلى أن المؤسسة ستمنح العمال المتضررين حق نقل الكفالة لمن يرغب، مع منحهم فترة سماح لمدة شهر لتوفيق أوضاعهم القانونية داخل المملكة.
ومن المقرر عقد اجتماع إضافي يوم الثلاثاء المقبل لمتابعة تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها.
