اعتمد المستشار عدنان فنجري وزير العدل حركة ترقيات كبرى شملت 8798 من العاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية ومحاكم الأسرة، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز كفاءة العنصر البشري وتطوير الأداء الإداري في الجهات التابعة لها. وجاءت الترقيات على النحو التالي:
* ترقية 5573 موظفاً بالقسم المدني بالمحاكم الابتدائية
* ترقية 2075 موظفاً بأقلام المحضرين
* ترقية 343 موظفاً بالمحاكم المتخصصة
* ترقية 807 من العمال والحرفيين بالمحاكم الابتدائية
كما اعتمد الوزير ترقية 2383 من العاملين بمصلحة الشهر العقاري ممن استوفوا الشروط اعتباراً من 1 يوليو 2025، وفقاً لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 212 لسنة 2025، وتوزعت الترقيات كما يلي:
* 807 موظفين في تخصص القانون
* 161 موظفاً في تخصص التنمية الإدارية
* 118 موظفاً في تخصص التمويل والمحاسبة
* 347 موظفاً من شاغلي الوظائف الهندسية والكتابية والفنية والحرفية والعمالية
* 950 موظفاً من مستحقي الحافز وفقاً لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
كما شملت القرارات ترقية 420 من شاغلي وظائف الخبرة وغير شاغليها، ببيان الآتي:
* 113 مساعد كبير خبراء بدرجة مدير عام
* 14 من مساعدي الخبراء بالدرجة الثالثة
* 21 نائب مساعد كبير خبراء بدرجة مدير عام
* 272 من العاملين من غير شاغلي وظائف الخبرة بمختلف الدرجات والمجموعات الوظيفية
بالإضافة إلى ترقية 405 من العاملين في مصلحة الطب الشرعي، وهم:
* 75 من الأطباء والكيميائيين الشرعيين
* 330 من الإداريين والكتبة والعمال والحرفيين
وتجدر الإشارة إلى أن حركة ترقيات العاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية تشمل المستحقين حتى عام 2025، بينما تعد حركة ترقيات الشهر العقاري هي الثانية خلال العام نفسه، ليصل إجمالي عدد من تمت ترقيتهم بالمصلحة إلى 4798 موظفاً خلال 2025.
وتأتي هذه الإجراءات تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل بسرعة إنجاز الترقيات المستحقة دون تأخير، دعماً للكوادر الوظيفية وتحقيقاً لمبدأ العدالة المؤسسية.
