أكد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أن مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة تمثل تحولاً نوعياً في منظومة التقاضي، لما تسهم به في تعزيز كفاءة الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين، ومواكبة التطورات التشريعية والإجرائية الحديثة.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها الوزير لموقع مشروع المدينة، لمتابعة الموقف التنفيذي والوقوف على نسب الإنجاز، في إطار الالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال. ورافقه خلال الجولة عدد من مساعديه المعنيين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بالتوسع في تطوير البنية التحتية لمنظومة العدالة، وتحديث آلياتها، مع التركيز على الجانب التقني والتكنولوجي، خاصة تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي.
واستمع الوزير إلى شرح تفصيلي حول ما تم إنجازه في كل مكون من مكونات المدينة ومدى تطابقه مع الجدول الزمني المقرر، للتأكد من سير العمل وفق الخطة الموضوعة.
وتضمنت الجولة التفقدية عدداً من المنشآت الحيوية داخل المدينة، من بينها المجمع المركزي للمحاكم (النقض، والدستورية العليا، ومجلس الدولة)، ومبنى المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، إضافة إلى أكاديمية للقضاة، ومبانٍ للضيافة والخدمات، ومحكمتي الأسرة والطفل، والمحكمة الاقتصادية، ومأمورية استئناف القاهرة، والمركز الدولي للتحكيم، إلى جانب مسجد.
وأشاد وزير العدل بحجم الأعمال المنفذة، مثمنًا الجهود التي تبذلها الجهات كافة المشاركة في تنفيذ المشروع، مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، مؤكدًا أن المدينة ستكون نموذجًا متكاملًا يجسد استقلال الجهات والهيئات القضائية، ويعزز من تكاملها في إطار موحد.
