أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، التزام الدولة بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، والذي يضمن حق كل مواطن في تلقي العلاج الطارئ بالمجان خلال أول 48 ساعة، سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة، مع إلزام جميع المؤسسات الطبية بتقديم هذه الخدمة للحالات الطارئة.
وأوضح عبدالغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج *على مسئوليتي* على قناة صدى البلد، أن هذا الحق دستوري ولا يجوز لأي مستشفى حرمان المريض من إنقاذ حياته، مشددًا على أن مطالبة المرضى برسوم مقابل خدمات الطوارئ مخالفة صريحة للقانون، وستُتخذ ضدها إجراءات صارمة قد تصل إلى غلق المستشفى.
وأشار الوزير إلى أن الحالات الطارئة هي تلك التي تشكل خطرًا مباشرًا على حياة الإنسان وتستلزم تدخلًا طبيًا فوريًا، مثل توقف القلب أو التنفس، النزيف الحاد، أو أي حالة حرجة تهدد حياة المريض، مؤكدًا أن العلاج في هذه الحالات يكون مجانيًا حتى استقرار الوضع الصحي للمريض خلال 48 ساعة الأولى.
