ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا لمتابعة منظومة سلاسل توريد الأدوية في السوق المصري، وسداد المستحقات المالية المستحقة لشركات الأدوية، وذلك بحضور قيادات بارزة من القطاع الصحي والصناعة الدوائية.
وشدد الوزير خلال الاجتماع على أهمية استمرار التنسيق بين هيئة الشراء الموحد وغرفة صناعة الأدوية، بهدف وضع آليات فعالة لمراجعة سلاسل الإمداد، بما يضمن توافر الأدوية في السوق المحلي بشكل مستدام.
كما وجه بتطوير آليات تخصيص الاعتمادات المالية للمصنعين والموزعين، وتعزيز الرقابة على عمليات التوريد، لضمان تلبية احتياجات المواطنين في إطار التزام الدولة بتوفير رعاية صحية شاملة.
شارك في الاجتماع كل من الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية.
وأكد الوزير ضرورة المتابعة الدورية لتوافر الأدوية، خاصة الأصناف الحيوية مثل أدوية الطوارئ، والسكري، والأورام، إلى جانب تعزيز المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، لضمان استجابة فعالة للاحتياجات الطبية على مستوى الجمهورية.
وتناول الاجتماع خطط سد احتياجات القطاعات الصحية من الأدوية، مع التركيز على التوزيع العادل، وتسريع آليات التوريد من خلال هيئة الشراء الموحد لضمان تغطية جميع المنشآت الطبية في مختلف المحافظات.
من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش أيضًا الوضع المالي لشركات الأدوية والموزعين، مع طرح مقترحات لجدولة المتأخرات المالية، بما يسهم في استدامة منظومة الإنتاج والتوريد.
كما تمت مناقشة جهود توطين صناعة الدواء لتعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إلى جانب المتابعة الدقيقة لحركة الأدوية لضمان توافرها في المستشفيات الحكومية والصيدليات بشكل دائم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع يعكس حرص الدولة على تعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم الصناعة الدوائية الوطنية، بما يحقق الأمن الدوائي ويضمن توافر الأدوية بجودة عالية وأسعار مناسبة. كما لفت إلى أن الصادرات الدوائية المصرية بلغت نحو 1.5 مليار دولار خلال عامي 2024-2025، مع خطة طموحة للوصول إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030.
