أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، على حق كل مواطن في تلقي العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ. وشدد على أن أي مستشفى خاص يطلب مقابلًا ماديًا لعلاج حالة طارئة سيتعرض للإغلاق الفوري، بينما سيتم إحالة المسؤولين في المستشفيات الحكومية للتحقيق.
وأوضح عبدالغفار أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، والذي يضمن العلاج المجاني لمدة 48 ساعة في جميع المستشفيات، سواء كانت حكومية أو خاصة.
ودعا الوزير المواطنين الذين يتعرضون لمثل هذه المواقف إلى عدم التردد في الاتصال بالخط الساخن للوزارة على رقم 105، لتقديم شكوى. وأكد أن الوزارة ستتعامل مع الشكاوى بجدية وسرعة، مع اتخاذ إجراءات رادعة في حال ثبوت المخالفة.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن حق المواطن في العلاج الطارئ “مقدس”، وأن الوزارة لن تتهاون في حماية هذا الحق لضمان عدالة صحية للجميع.
