أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، على الدور المحوري للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية في تعزيز استقرار القطاع الصحي في مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة بمقر وزارة الصحة والسكان في العاصمة الإدارية، بحضور المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال، وعدد من القيادات الصحية، من بينهم الدكتور هشام أبو ستيت، رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى جانب ممثلين من وزارة المالية وهيئة التأمين الصحي الشامل وصندوق تحيا مصر.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الاجتماع تناول عدة محاور رئيسية، من بينها التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق، ومناقشة مشروع الموازنة التقديرية للهيئة لعام 2025-2026، بالإضافة إلى الإطار الموازني متوسط المدى حتى عام 2029. كما تم استعراض الموقف التنفيذي لتعزيز المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية، لضمان استدامة الإمدادات الحيوية للقطاع الصحي.
وشهد الاجتماع أيضًا اعتماد عدد من البنود المتعلقة بتطور أعمال الهيئة، والإيرادات المتوقعة، والمبيعات المخططة، إلى جانب الموافقة على تشكيل لجنة لمراجعة وحوكمة الجوانب المالية ودراسة موازنة الهيئة. كما تم مناقشة آليات دعم الخزانة العامة، وتسوية مديونيات الجهات الطالبة والشركات الموردة، من خلال تشكيل لجنة للمطابقة ووضع جدول زمني للسداد.
وفي إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي، وافقت الهيئة على إتاحة 1.6 مليار جنيه من أرصدتها لتوفير أصناف حرجة حتى 30 يونيو 2025، إضافة إلى التنسيق مع شركات توزيع الدواء المحلية للاحتفاظ بمخزون استراتيجي بتكلفة إجمالية 1.2 مليار جنيه.
كما ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لإنشاء ستة مخازن استراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية، حيث شدد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية ميكنة العمليات وربط المخازن لمتابعة المخزون ومعدلات الاستهلاك، بالإضافة إلى بحث خطط التطوير المؤسسي وإعادة هيكلة بعض الوظائف داخل الهيئة.
