أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، على الدور المحوري الذي تقوم به **الهيئة المصرية للشراء الموحد** في تعزيز كفاءة منظومة الشراء والتوريد على مستوى الدولة، موضحًا أن الهيئة تسهم في تحقيق أعلى معايير الشفافية وترشيد النفقات بما يضمن استدامة الموارد المالية لخدمة القطاع الصحي.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة لمناقشة **الحساب الختامي ونتائج أعمالها عن العام المالي 2024/2025**، بحضور المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود الشيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور هشام ستيت رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى جانب المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الذي شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استعرض تحليل المبيعات خلال العامين (2023/2024) و(2024/2025)، إلى جانب مقارنة بيانات المبيعات الفعلية بالمراكز المالية المعتمدة خلال الخمس سنوات الماضية، فضلاً عن بيان تفصيلي لإيرادات النشاط ومقارنتها بالعام السابق، ومراجعة موازنة 2024/2025، والمصروفات ونسبتها إلى الإيرادات. كما تمت مناقشة صافي مديونية الجهات بعد سداد القروض والاعتمادات المستندية، بالإضافة إلى استعراض الآلية المعتمدة للشراء الموحد تنفيذًا للتكليفات الرئاسية.
وشارك في الاجتماع عدد من أعضاء مجلس الإدارة، من بينهم:
* الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل،
* محمد أبو موسى مساعد محافظ البنك المركزي،
* الدكتور عمر شريف أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية،
* تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر،
* الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة الأسبق،
* الدكتور هشام بدر والدكتور محمود عمرو نائبا رئيس مجلس الإدارة،
* المستشار الدكتور أحمد عمر المستشار القانوني لهيئة الشراء الموحد،
* محمد أحمد عبد القوي رئيس شركة المخازن الاستراتيجية،
* الدكتورة فاطمة مميش رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة،
* حسن قنديل مستشار الشؤون المالية لرئيس الهيئة.
كما حضر ممثلون عن وزارات التضامن الاجتماعي والمالية والتخطيط، والجهاز المركزي للمحاسبات، وعدد من الجهات المعنية الأخرى.
