أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض يعد خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين حماية مقدمي الخدمة الطبية وضمان سلامة المرضى، وذلك بما يتماشى مع الدستور المصري.
وخلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، أوضح عبد الغفار أن القانون ينظم العلاقة بين مقدمي ومتلقي الخدمة الطبية، ويحدد المسؤوليات الطبية بوضوح، حيث يفرق بين الأخطاء الطبية المعتادة التي لا تستوجب عقوبات، والأخطاء غير المعتادة التي تستوجب الغرامة، والأخطاء الجسيمة التي يعاقب عليها بالحبس أو الغرامة.
وأشار الوزير إلى أن القانون يتضمن عدة مكتسبات، من بينها إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية تضم ممثلين عن المهن الطبية والنقابات المعنية، بالإضافة إلى تشكيل لجان فنية لتقييم الأخطاء الطبية وتحديد نسب المسؤولية. كما يتضمن إنشاء صندوق تأمين حكومي للمساهمة في التعويضات الناجمة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن وضع آلية للتسوية الودية للشكاوى المتعلقة بالمسؤولية الطبية.
وشدد عبد الغفار على أن الحكومة مستعدة لإجراء تعديلات تضمن تحقيق الصالح العام دون الإخلال بأحكام الدستور، مؤكداً أن مهنة الطب من أسمى المهن، وأن مجلس النواب تصدى بشجاعة لمناقشة هذا التشريع الحساس، مع مراعاة حقوق الأطباء وضمان سلامة المرضى.
