أصدر شريف فتحي وزير السياحة والآثار قراراً وزارياً يتضمن شروط وضوابط ترخيص نمط إضافي جديد من أنماط وحدات شقق الإجازات (Holiday Home)، والتي تُعد من الأنماط المستحدثة في الإقامة الفندقية.
ويُعرف هذا النمط الجديد بأنه يضم وحدات فندقية قائمة داخل مبانٍ مستقلة لا يقل عددها عن ثماني وحدات سكنية سواء كانت شققاً أو استديوهات، على أن تتوافر بها الخدمات الأساسية اللازمة لاستقبال الزائرين من المصريين أو الأجانب.
ويهدف القرار إلى إضافة نوع جديد ضمن منظومة ترخيص شقق الإجازات، استناداً إلى القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 27 لسنة 2023 الخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحادها، واستكمالاً للقرار الوزاري الصادر في مارس 2025 الذي تناول شروط وضوابط ترخيص الوحدات المكونة من غرفة واحدة على الأقل أو جناح أو فيلا داخل مبانٍ مستقلة أو أجزاء منها.
وأوضح الوزير أن القرار يأتي ضمن جهود الوزارة لزيادة الطاقة الفندقية وتنويع أنماط الإقامة السياحية في مصر، من خلال تقنين أوضاع بعض وحدات الإقامة القائمة حالياً بعد التأكد من جودة الخدمات المقدمة بها، بما يسهم في تعزيز قدرة المقصد السياحي المصري على استيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة، ويدعم جذب استثمارات جديدة في قطاع الإقامة السياحية.
وأكد شريف فتحي أن الضوابط والاشتراطات التي وضعتها الوزارة تهدف إلى ضمان جودة الخدمات ومستويات الأمن والسلامة ووسائل الراحة داخل الوحدات، بما يضمن جاهزيتها لاستقبال السائحين.
كما أشار إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد ضوابط جديدة لتقنين أوضاع أنماط أخرى من الإقامة تمهيداً لإدراجها ضمن منظومة تراخيص شقق الإجازات مستقبلاً.
ومن جانبه، أوضح محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية أن القرار يشترط أن يكون المبنى بأكمله مخصصاً لوحدات شقق الإجازات من هذا النمط دون استخدامات أخرى، مع عدم جواز تغيير الغرض من الاستخدام طوال مدة الترخيص، وأن تقع هذه الوحدات في مناطق أو تجمعات سكنية لائقة من الناحية السياحية.
كما أضاف أن على مالك أو مشغل المبنى إخطار الوزارة إلكترونياً من خلال النموذج المخصص والمنشور على الموقع الرسمي للوزارة، واستيفاء جميع الإجراءات المطلوبة للحصول على ترخيص التشغيل وفقاً للدليل المعتمد، إلى جانب الالتزام بالمواصفات الفنية والشروط والضوابط المقررة، وتقديم المستندات المطلوبة من الإدارة المختصة بالوزارة.
