اعتمد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لموسم 1447هـ، وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم الحج رقم 84 لسنة 2022، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، بما يضمن تنظيمًا دقيقًا لموسم الحج المقبل وتحقيق أعلى معايير الجودة والتميز في الخدمات المقدمة لحجاج السياحة.
وأكد الوزير أن الضوابط الجديدة تستهدف رفع كفاءة منظومة الحج السياحي وتطويرها بشكل متكامل، مشيرًا إلى أن الوزارة ستبدأ في تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي من خلال شركات السياحة اعتبارًا من اليوم الأربعاء 15 أكتوبر وحتى 30 من الشهر ذاته، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الوزير بفتح باب التسجيل مبكرًا لضمان استعداد كامل من جانب الوزارة والشركات قبل انطلاق الموسم.
ومن المقرر أن تُجرى القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج في مختلف المستويات يوم 4 نوفمبر المقبل، على أن تُعلن النتيجة فورًا بعد انتهاء القرعة.
وفي هذا السياق، أوضحت سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن ضوابط الحج السياحي هذا العام تضمنت برامج متنوعة تراعي اختلاف المستويات الاجتماعية والاقتصادية، وتشمل فئات الخمس نجوم (أبراج كدانة – أ وب)، والاقتصادي (أ – ب – ج)، والبري (أ – ب – ج)، بما يوفر خيارات متعددة تناسب جميع الفئات.
وأضافت أن الموسم الحالي يشهد استحداث برنامج جديد لأول مرة تحت اسم **”خمس نجوم أبراج كدانة”**، يتيح إقامة الحجاج داخل أبراج فندقية بدلاً من المخيمات. كما تم تخفيض أسعار برامج الحج السياحي مقارنة بالموسم الماضي بنسب تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف جنيه للبرنامج الواحد، في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين، مع الحفاظ على جودة الخدمات.
وأشارت إلى أن الانخفاض في الأسعار جاء نتيجة تحسن التعاقدات الفندقية والنقل الجوي والبري داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى رفع كفاءة التنظيم وتوسيع المنافسة بين شركات السياحة بما ينعكس إيجابًا على تكلفة البرامج دون المساس بمستوى الخدمة.
وأكدت أن النسبة الأكبر من التأشيرات خُصصت للمستويين الاقتصادي والبري، دعمًا للشرائح المتوسطة ومحدودة الدخل، لزيادة فرص حصولهم على تأشيرات الحج السياحي.
كما شددت على أنه لن يُسمح لمن سبق له التسجيل في قرعتي وزارتي الداخلية أو التضامن الاجتماعي بالتقدم لقرعة وزارة السياحة والآثار، تنفيذًا لتعليمات اللجنة الوزارية العليا للحج لضمان العدالة وتكافؤ الفرص.
**ومن أبرز الضوابط التي أُقرت لموسم الحج 1447هـ:**
* يشترط أن تكون الأتوبيسات الناقلة لحجاج البر حديثة لا يقل موديلها عن عام 2020، ومجهزة بجهازي تحديد السرعة و(GPS)، وألا تزيد سعتها على 40 راكبًا لضمان راحة وسلامة الحجاج.
* يُسمح لشركات السياحة بتنفيذ برامج الحج بشكل منفرد دون الدخول في تضامن مع شركات أخرى، على ألا يقل عدد الحجاج في البرنامج عن 47 حاجًا.
* إلزام المواطنين الحاصلين على تأشيرات الحج الفرادى بالتوجه لشركات السياحة لإدراج بياناتهم على البوابة المصرية الموحدة للحج.
وتقوم الوزارة بإرسال هذه الضوابط إلى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لإخطار الشركات بها تمهيدًا لبدء التسجيل واستقبال الطلبات.
من جانبه، شدد الوزير شريف فتحي على ضرورة المتابعة المستمرة لأداء الشركات المنظمة للحج، واتخاذ إجراءات صارمة ضد أي شركة يثبت تقصيرها أو مخالفتها للعقود المبرمة مع الحجاج، حفاظًا على حقوق الحجاج وسلامتهم منذ السفر وحتى عودتهم إلى أرض الوطن.
كما دعت الوزارة شركات السياحة إلى الالتزام الكامل بالقواعد والإجراءات المنظمة للحج، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد أي شركة مخالفة، محذّرة المواطنين من التعامل مع كيانات أو وسطاء غير مرخصين يروجون لبرامج حج وهمية.
وشددت على ضرورة التحقق من تراخيص الشركات وبرامجها عبر القنوات الرسمية للوزارة قبل التعاقد، مؤكدة أن التعامل مع جهات غير مرخصة قد يعرض المواطنين للنصب أو للمساءلة القانونية داخل المملكة.
وأكدت وزارة السياحة والآثار أن حماية حقوق المواطنين وضمان التزام شركات السياحة المرخصة يأتيان على رأس أولوياتها، وأنها تعمل بالتنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية لضمان نجاح موسم الحج السياحي 1447هـ.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العليا للحج والعمرة عقدت خلال الفترة الماضية اجتماعات مكثفة بمشاركة ممثلي الإدارة المركزية لشركات السياحة، والاتحاد المصري للغرف السياحية، وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، لوضع تصور شامل للضوابط الجديدة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لضمان تنظيم موسم حج متميز وآمن.
