التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لاستعراض رؤية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة.
في مستهل الاجتماع، هنأ رئيس الوزراء وزير الزراعة الجديد بتوليه المسئولية، متمنيًا له النجاح والسداد في مهمته، كما تقدم بالشكر للسيد القصير، وزير الزراعة السابق، على الجهود التي بذلها خلال فترة توليه المنصب، والتي ساهمت في إحداث طفرة في هذا القطاع.
وأكد رئيس الوزراء أن ملف الزراعة يعد من أهم الملفات التي تم النظر إليها عند بناء برنامج الحكومة الجديدة، حيث يمثل أحد أربعة قطاعات تضعها الحكومة على رأس أولويات أجندتها، إلى جانب قطاعات الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية تفعيل التنسيق بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، للتوسع في تحويل الأراضي المزروعة إلى استخدام أساليب الري الحديث، خاصة زراعات القصب التي تروى بالغمر، بما يضمن ترشيد استهلاك الموارد المائية والحفاظ على مقدراتنا في هذا المجال الحيوي.
وأكد رئيس الوزراء على الأولوية التي توليها الدولة لمتابعة ومواجهة أية تعديات على الأراضي الزراعية، قائلًا: “هذه مسئوليتكم.. ولدينا آلية مساعدة فاعلة وهي منظومة المتغيرات المكانية”، لافتًا إلى ضرورة رصد أية مخالفات في هذا الصدد والتحرك لمجابهة أي تعدٍ.
واستعرض علاء فاروق رؤية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنها تستهدف العمل على زيادة الصادرات الزراعية، وتطوير الثروة الحيوانية، والنهوض بالثروة السمكية والداجنة، ومراعاة مصالح المزارعين وتوفير احتياجاتهم من مدخلات الإنتاج المتنوعة، كما أكد على تقديم الدعم لجميع مجموعات العمل بالوزارة لاستكمال خطط التنمية الريفية والتطوير للوزارة، والحرص على زيارة كل مواقع العمل والإنتاج وحل المشاكل على أرض الواقع.
وأكد الوزير أن هناك توجهًا لمواصلة خطط وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فيما يخص تعزيز الصحة النباتية والحيوانية وسلامة الغذاء، وتطوير قدرات المعامل المرجعية التابعة للوزارة، وتطوير مراكز تجميع الألبان، والتوسع في الإنتاج الحيواني والسمكي والداجني، والسعي للتحسين الوراثي للإنتاج الحيواني، مع دعم وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي.
