استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، آخر مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي، مشيرًا إلى مسار المفاوضات الثلاثية وما تخللها من نقاط خلافية جوهرية.
وأكد الوزير أن مصر أبدت التزامًا سياسيًا صادقًا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحقق المصالح المشتركة ويحول دون الإضرار بدولتي المصب، إلا أن هذه الجهود قوبلت بانعدام الإرادة السياسية من الجانب الإثيوبي.
وأشار الوزير إلى الرفض التام لاستمرار النهج الإثيوبي القائم على فرض الأمر الواقع من خلال اتخاذ إجراءات أحادية على نهر النيل، باعتباره موردًا مائيًا دوليًا مشتركًا، في انتهاك صريح لقواعد القانون الدولي، ولا سيما المبادئ الخاصة بالاستخدام المنصف والعادل للمجاري المائية الدولية، وضرورة عدم التسبب في أضرار جسيمة للدول الأخرى.
سد النهضة غير شرعي ويتعارض مع القانون الدولي
وأوضح سويلم أن إثيوبيا تواصل الترويج لاكتمال بناء سد النهضة، رغم عدم التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب، ورغم التحفظات الجوهرية التي أبدتها كل من مصر والسودان. واعتبر أن هذا النهج يعكس فكرًا يهدف إلى فرض الهيمنة المائية، بدلًا من الالتزام بمبادئ الشراكة والتعاون، مؤكدًا أن الدولة المصرية لن تقبل بمثل هذا التوجه.
وفي السياق ذاته، أشار وزير الري إلى أن الدعوات المتكررة الصادرة عن الجانب الإثيوبي لاستئناف المفاوضات لا تتعدى كونها محاولات شكلية لتحسين الصورة الذهنية لإثيوبيا أمام المجتمع الدولي، دون أن يصاحبها أي خطوات حقيقية نحو التوصل إلى حل عادل. ولفت إلى أن مسار التفاوض الممتد لأكثر من ثلاثة عشر عامًا، دون إحراز تقدم ملموس، يكشف بوضوح غياب الجدية والمصداقية لدى الجانب الإثيوبي.
دعوة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته
وأكد الوزير أن المواقف الإثيوبية المتقلبة، التي تقوم على المراوغة وفرض سياسة الأمر الواقع، تتناقض مع ما تعلنه أديس أبابا من رغبة في التفاوض، مشددًا على ضرورة أن يدرك المجتمع الدولي حقيقة هذه المواقف. وأكد في ختام تصريحاته أن مصر ترفض تمامًا أي محاولة لجعل التنمية في إثيوبيا تأتي على حساب الحقوق التاريخية والمشروعة لدولتي المصب، مصر والسودان.
