أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قرارًا يقضي بمنع كبار ضباط الجيش من إجراء مقابلات أو تقديم إحاطات إعلامية دون الحصول على إذن مباشر ومسبق منه. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة إلى إحكام السيطرة على الرسائل الإعلامية الصادرة عن المؤسسة العسكرية.
كما شدد كاتس على أن سياسة تل أبيب واضحة، وهي “لن تكون هناك دولة فلسطينية”، مؤكدًا أن “سيتم تجريد قطاع غزة من السلاح حتى آخر نفق”. وعلى صعيد آخر، قرر الوزير إغلاق إذاعة جيش الاحتلال بشكل نهائي بحلول 1 مارس 2026.
كيف يتم تنظيم اللقاءات الإعلامية للضباط بعد القرار؟
بحسب مصادر إسرائيلية، أصدر كاتس تعليمات مباشرة للمتحدث باسم الجيش، إفي دوفرين، بضرورة تنظيم اللقاءات الإعلامية للضباط وفقًا للإجراءات التالية:
-
التمرير المسبق: يجب تمرير أي لقاء صحفي عبر مكتب وزير الدفاع مسبقًا.
-
تقديم التفاصيل: يجب تقديم تفاصيل كاملة تتضمن:
-
هوية الصحفي الذي سيجري اللقاء.
-
الموضوع المطروح للنقاش.
-
الجهة المشاركة في المقابلة (الضابط المعني).
-
-
الموافقة الرسمية: لا تُمنح الموافقة على إجراء اللقاء إلا بعد استكمال الإجراءات المذكورة.
ما تأثير هذا القرار على التواصل الإعلامي للجيش؟
أدت هذه الإجراءات إلى توتر سابق بين كاتس والقيادة العسكرية، خاصة بعد تصريحات إعلامية نُشرت أشارت إلى أن الأجهزة الأمنية لم تكن طرفًا في النقاشات التي سبقت اتفاق إنهاء الحرب على غزة، وهو ما اعتبره الوزير “مساسًا بصورة الجيش وإنجازاته”.
ومنذ تلك الحادثة، أدى القرار إلى النتائج التالية على التواصل الإعلامي:
-
توقف الإحاطات الدورية: توقفت اللقاءات الدورية التي كانت تُعقد بين الصحفيين والجيش.
-
تقليص التواصل المفتوح: تراجع التواصل الإعلامي المفتوح مع الصحافة بشكل عام، بما في ذلك اللقاءات التي كان يجريها المتحدث العسكري بنفسه.
ويُستند هذا القرار إلى بند قانوني قديم يمنح وزير الدفاع صلاحية تقييد ظهور الضباط في الإعلام، وهو نص قانوني ظل لسنوات غير مُفعل لتجنب تسييس المؤسسة العسكرية.
