قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين في مصر، إن انخفاض سعر السكر في الأسواق جاء نتيجة لضخ الوزارة كميات إضافية من السكر في جميع أنحاء البلاد بسعر 27 جنيهًا، مما أدى إلى تخفيض الأسعار العامة. وأوضح المصيلحي أن الوزارة لا تقوم بتسعير السلع، وإنما تراقب تحركاتها وتنظيمها عبر أجهزة متخصصة، بهدف حماية حقوق المستهلك.
وأشار المصيلحي إلى أن مشكلة ارتفاع الأسعار ليست في مرحلة الإنتاج أو التصنيع أو الاستيراد، ولكن السبب يكمن في حلقات التداول غير المرئية. وأكد أهمية تسجيل الشركات المنتجة لفواتير إلكترونية توضح تكلفة الإنتاج وأقصى سعر للمستهلك، مع تقديم بيانات دورية لتتبع حركة السلع وحماية حقوق المستهلك.
وأعلن المصيلحي عن خطة لتطوير السوق وتحقيق المنافسة الحقيقية، من خلال إنشاء 14 سوق جملة في مختلف محافظات مصر، بالإضافة إلى إقامة منطقة لوجستية تسهم في تحسين نقل البضائع وتخفيض تكلفة النقل. وأشار إلى أن هذه المشروعات ستحدث تحولًا كبيرًا في المنطقة بعد خمس سنوات، مع توقعات بتعزيز التصدير وتقليل تكاليف السلع.
