أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تبني الحكومة لنهج جديد قائم على شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص، بهدف تحقيق الاستقرار في الأسواق، مع التأكيد على تفضيل آليات السوق الحر بدلاً من التدخل الحكومي المباشر في تحديد الأسعار.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع ممثلي سلاسل الإمداد باتحاد الغرف التجارية، حيث شدد على أن الاستقرار الاقتصادي لا يمكن تحقيقه إلا بتضافر جهود جميع الأطراف والعمل بروح الفريق الواحد.
**توازن بين حماية المستهلك وضمان هامش ربح للتجار**
وأكد الوزير حرص الحكومة على تحقيق توازن دقيق بين حماية حقوق المستهلك والحفاظ على هامش ربح عادل للمنتجين والتجار، موضحاً أن الوزارة لا تتدخل في التسعير، لكنها تتابع الأسواق عن كثب وتتدخل عند الضرورة لضبط أي اختلالات. كما أشار إلى أن بعض الزيادات السعرية التي شهدتها الأسواق مؤخراً لم تكن مبررة بالكامل.
**تحسن ملحوظ في أسعار السلع الأساسية**
وكشف الدكتور شريف فاروق عن نتائج إيجابية تم تحقيقها في الفترة الأخيرة، أبرزها انخفاض ملحوظ في أسعار بعض السلع الأساسية مثل السكر والزيوت، بفضل التنسيق الوثيق مع المصنعين. وأوضح أن هذه النتائج تعكس أهمية التعاون والثقة المتبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص في تحقيق الاستقرار السعري.
**حوافز وتسهيلات لدعم الاستثمار**
وفي إطار دعم القطاع الخاص، أعلن الوزير عن مجموعة من الإجراءات الجديدة، من بينها تحسين مناخ الاستثمار، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتوفير العملة الأجنبية للمستوردين، بالإضافة إلى التنسيق مع البنك المركزي لبحث خفض أسعار الفائدة.
**تعزيز الشفافية ومراقبة الأسواق**
واختتم وزير التموين تصريحاته بالتأكيد على التزام الحكومة بتعزيز الشفافية في سياسات التسعير، وتحسين كفاءة سلاسل التوريد، وخفض تكاليف الإنتاج، إلى جانب استمرار الرقابة على الأسواق لضمان تحقيق التوازن والاستقرار المطلوبين.
