أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، لتنظيم توريد القمح المحلي لصالح هيئة السلع التموينية التابعة للوزارة، لموسم 2023. وأكد القرار أن سعر الإردب من القمح المحلي المورد سيكون 1500 جنيه في حالة نسبة النقاوة 23.5، و1475 جنيه في حالة درجة النقاوة 23، و1450 جنيه في حالة درجة النقاوة 22.5، كما جاء في نص القرار بأن عملية التوريد ستتم لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع، بالإضافة إلى شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري.
يتضمن القرار أيضا تشكيل لجان مختصة في استلام القمح وفق النحو التالي: يترأس كل نقطة لاستلام القمح عضو من مديرية التموين، وعضو من البورصة السلعية، وعضو من مديرية الزراعة، وعضو من الجهة التسويقية، وعضو من الجمعية القبانية (وزان معتمد).
تمنع القرار تداول الاقماح المحلية الناتجة عن موسم حصاد 2023 من مكان إلى آخر بدون موافقة مديرية التموين التابعة لها، ويحذر القرار أصحاب المزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتها من حيازة الأقماح المحلية أو استخدامها، كما يحذر القرار أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها من حيازة الاقماح المحلية واستخدامها كاعلاف أو إدخالها في صناعة الأعلاف، ويُوجه القرار أصحاب مطاحن القطاع الخاص والمنتجة للدقيق الحر لتدبير احتياجاتهم من القمح المستورد، ويمنع عليهم استخدام القمح المحلي خلال موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي معاون الوزير، أن القرار ينص على ضرورة سداد مستحقات المزارعين من الجهات المسوقة للقمح المحلي خلال أقصى 48 ساعة إلكترونيًا بعد تلقيهم للقمح في الصوامع ونقاط استلام الأقماح المحلية.
