أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية في مصر يعتبر آمنًا ويكفي لتلبية احتياجات السكان لعدة شهور، ومن بين هذه السلع الأساسية يأتي القمح بمكانة بارزة.
وفقًا للوزير، فإن احتياطي القمح يكفي لمدة تصل إلى 5.9 شهر، مما يعكس الجهود المبذولة لضمان استقرار إمدادات القمح في البلاد، ومن الجدير بالذكر أن إجمالي حجم توريد القمح المحلي بلغ حتى الآن حوالي 2.7 مليون طن، في حين يقدر حجم الاستهلاك المحلي بنحو 800 ألف طن شهريًا.
أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال احتفالية اليوم العالمي للمترولوجيا تحت عنوان “دعم القياسات لنظام الغذاء العالمي”، أن احتياطي مصر من الزيوت يكفي لمدة 5 أشهر، وأوضح أن الحكومة تسعى جاهدة لتوفير اللحوم الحية من مصادر متعددة، تمهيدًا لاقتراب عيد الأضحى المبارك.
تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليًا بصرف الدفعة التاسعة من الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات التموينية، وذلك للأسر الأولى بالرعاية، وتتم عملية الصرف على شكل سلع تموينية تابعة للحزمة التموينية، ويأتي هذا التصرف تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعكس التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم للأسر المحتاجة.
بالإضافة إلى ذلك، يتم صرف السلع التموينية لما يقرب من 64 مليون مواطن مقيد ببطاقات التموين، ويستفيد هؤلاء المواطنون من تكلفة تزيد عن 3 مليارات جنيه شهريًا على بطاقات التموين، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتوفير السلع الأساسية وتعزيز النظام التمويني لضمان استقرار إمدادات الغذاء للمواطنين.
قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور علي المصيلحي، باتخاذ خطوات استباقية لضمان تأمين مخزون استراتيجي من جميع المنتجات الأساسية، ويؤكد ذلك نجاح الحكومة في تفادي أي أزمات قد تنشأ نتيجة نقص السلع خلال فترة جائحة كورونا وأيضًا خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.
على الرغم من مواجهة الدول الكبرى أزمات خطيرة تتعلق بنقص السلع الغذائية خلال تلك الفترات الصعبة، تمكنت الدولة المصرية من تأمين وتوفير احتياطي استراتيجي من جميع السلع الغذائية، وتعكس هذه الجهود الحكومية الرائدة التزامًا قويًا بضمان استقرار إمدادات الغذاء وتلبية احتياجات المواطنين في ظل التحديات العالمية.
