شارك الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في ندوة حوارية نظمها “حزب مستقبل وطن”، حيث استعرض استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وأبرز ملامح مقترح شهادة “البكالوريا المصرية”.
حضر الندوة عدد من قيادات الحزب، من بينهم النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، والنائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والنائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إلى جانب عدد من رؤساء اللجان وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ. كما شارك من وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والدكتور أكرم حسن، مساعد الوزير لتطوير المناهج.
وأكد الوزير أن استراتيجية تطوير التعليم مستمرة وفق آليات مدروسة تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتعزيز مهارات التفكير النقدي والابتكار لدى الطلاب. وأوضح أن الوزارة عقدت خلال الأشهر الماضية جلسات نقاشية موسعة بمشاركة أكثر من 17 ألف معلم ومدير مدرسة ومدير إدارة تعليمية، إلى جانب زيارات ميدانية لأكثر من 350 مدرسة في 21 محافظة، بهدف إشراك جميع الأطراف في عملية التطوير ومعالجة التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية.
كما أشار الوزير إلى نجاح الوزارة في تقليل كثافة الفصول إلى أقل من 50 طالبًا في 99% من المدارس، وإنشاء 98 ألف فصل دراسي جديد، إلى جانب التغلب على العجز في أعداد المعلمين، مؤكدًا أنه لا توجد أي مدرسة حاليًا تفتقر إلى معلمي المواد الأساسية.
وبالنسبة للمرحلة الثانوية، أوضح الوزير أن القرارات التي تم اتخاذها قبل بداية العام الدراسي تهدف إلى تحسين جودة التعليم من خلال إتاحة ساعات معتمدة للمواد الأساسية، بما يسهم في رفع كفاءة العملية التعليمية داخل الفصول.
وفيما يتعلق بمقترح شهادة “البكالوريا المصرية”، أكد الوزير أن هذا النظام يسعى إلى تطوير مرحلة الثانوية العامة من خلال تعزيز مهارات التفكير النقدي وربط التعليم بسوق العمل، بالإضافة إلى إتاحة فرص متعددة للتقييم بدلًا من الاعتماد على امتحان الفرصة الواحدة، مما يقلل الضغوط على الطلاب وأسرهم. كما يتضمن النظام الجديد مسارات متنوعة تتيح للطلاب اختيار ما يناسب قدراتهم واستعدادهم لمرحلة التعليم الجامعي.
وشدد الوزير على أن الوزارة أجرت العديد من جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مقترح “البكالوريا المصرية”، وهي منفتحة على كافة الآراء والمقترحات لضمان الوصول إلى رؤية توافقية. كما تم التنسيق مع وزارة التعليم العالي لضمان تكامل النظام الجديد مع التعليم الجامعي.
وفيما يخص التعليم الفني، أكد الوزير أن هذا القطاع يمثل مستقبل مصر، مشيرًا إلى نجاح نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، التي تهدف الوزارة إلى التوسع بها بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات الدولية، لتأهيل الطلاب بمهارات مهنية متطورة تلبي احتياجات سوق العمل. وأوضح أن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية وصل حاليًا إلى 82 مدرسة، وتسعى الوزارة لزيادتها خلال الفترة المقبلة.
