كشف المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، تفاصيل جديدة بشأن اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل، موضحًا أن اتفاقية أوسلو عام 1994 أرست إطارًا لحل الدولتين “فلسطين وإسرائيل”، وهو ما دفع القيادة السياسية المصرية آنذاك إلى التفكير في مشروع غاز يربط بين فلسطين وإسرائيل بهدف تحقيق التهدئة بينهما.
وأوضح كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن المشروع واجه لاحقًا خلافات بين الفصائل الفلسطينية، كما تغير مسار خط الغاز، وتعرض لاستهدافات متكررة من قبل حركة حماس.
وأضاف وزير البترول الأسبق أن مصر واجهت في عام 2013 أزمة في الغاز، ما دفع شركات أجنبية لاقتراح استيراد الغاز من إسرائيل، مع وضع شروط تضمن لمصر أولوية في الاستيراد. وفي عام 2019 تم توقيع اتفاقية بهذا الشأن، يجري حاليًا تعديلها لتمتد حتى عام 2040 بنفس الشروط والأسعار.
وأكد وزير البترول الأسبق، أن الشائعات المتداولة تستهدف إثارة الغضب تجاه الدولة المصرية وقيادتها، مشددًا على أن مصر لا تدعم اقتصاد أي دولة أخرى، بل تسعى لتأمين احتياجاتها وحماية أمنها القومي.
وأشار وزير البترول الأسبق إلى أن مصر تمتلك ثلاث مراكب لتغييز الغاز في منطقة السخنة، وأن الغاز المستورد من إسرائيل هو الأقل تكلفة مقارنة بأي مصدر بديل، لافتًا إلى أن أي استيراد من دول أخرى سيكون بتكلفة أعلى.
ونفى وزير البترول الأسبق، ما يروج حول استيلاء إسرائيل على حقول الغاز المصرية ثم بيعها لمصر، مؤكدًا أن هذه المزاعم لا تستند إلى أي وثائق أو حقائق تاريخية.
كما أوضح أن جماعة الإخوان الإرهابية عطلت اتفاقية حقل ظهر لمدة ثلاثة أشهر، في إطار ضغوط سياسية واقتصادية على مصر، مؤكدًا أن الدولة تتحرك دائمًا وفق مصلحتها الوطنية، مع مراعاة مصالح المنطقة وفي مقدمتها المصلحة الفلسطينية.
