استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اجتماعه مع أعضاء لجنتي الشؤون الاقتصادية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، رؤية الوزارة لتعزيز مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى تحسين معدلات التجارة الخارجية لمصر.
وأكد الوزير أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تعد داعماً رئيسياً لجهود الوزارة في تعديل قوانين الاستثمار وسجل المستوردين، بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات التي تدعم قطاع التجارة الخارجية. كما أثنى على دور لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تطوير هذا القطاع الحيوي.
وأشار الوزير إلى أن رؤية الوزارة تستند إلى خطة الحكومة لتطوير اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمار، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء المالية، ما يسهم في تحسين التنافسية وجذب الاستثمارات.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تنفيذ عدة إصلاحات في السياسات التجارية والإجرائية، مثل تقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين بحلول 2025، وتيسير إجراءات سداد الرسوم الجمركية بعد ساعات العمل، بالإضافة إلى التعديلات التشريعية التي تشمل تعديل قانون الجمارك وتحديث قانون الهيئة العامة للرقابة على الصادرات.
فيما يخص برنامج رد أعباء الصادرات، كشف الوزير عن خطة لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين، وموضحًا أنه سيتم تخصيص جزء من الموازنة لدعم صادرات كل قطاع تصديري على حدة.
وأشار إلى أن الوزارة تهدف أيضًا إلى حماية الصناعة المحلية ضد الممارسات التجارية غير العادلة من خلال مكافحة الإغراق وحماية الصادرات المصرية. كما تطرقت المناقشات إلى جهود الوزارة في تنظيم سوق السيارات وتعزيز المنافسة العادلة بين جميع الأطراف في السوق.
فيما يتعلق بالاستثمار، أكد الخطيب أن الوزارة تعمل على تسهيل الإجراءات للمستثمرين من خلال التوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وإنشاء منصة إلكترونية موحدة لتقديم التراخيص، وتحقيق الشفافية والتبسيط في الإجراءات.
وأكد أن الوزارة تعمل على تحديث منصة التراخيص الإلكترونية بالتنسيق مع الجهات المعنية، تماشيًا مع تكليفات رئيس الجمهورية، بهدف تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص وتحقيق تكامل بين الجهات المختلفة.
كما تناول الوزير إجراءات الحد من الأعباء المالية غير الضريبية على المستثمرين، مع العمل على توحيد جهة التحصيل وتقليل الرسوم، مع توفير مزيد من الشفافية في التعامل مع الرسوم والضرائب
