عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، مع المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، والوفد المرافق له، لبحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين، حضر الاجتماع أيضًا المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير صالح بن عيد الحصيني، السفير السعودي لدى مصر، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبندر العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، ومحمد الصاحب، وكيل وزارة الاستثمار السعودية لشؤون تطوير العلاقات الاستثمارية، وسارة السيد، نائب رئيس هيئة تسويق الاستثمار السعودية، ومتعب الشثري، ممثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وعبدالله العمير، مدير عام وكالة السياسات التشريعية السعودية.
بدأ رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بوزير الاستثمار السعودي والسفير السعودي والوفد المرافق لهما، مؤكدًا عمق العلاقات الإستراتيجية التي تربط بين مصر والمملكة العربية السعودية، وأشار إلى أن حكومتي البلدين تعملان بشكل جاد خلال هذه الفترة لزيادة معدلات الاستثمارات المشتركة.
من جانبه، أكد المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، أن الجانب السعودي يعمل خلال زيارته للعلمين على مدار يومين فيما يُشبه “خلية نحل” مع الوزراء المصريين المعنيين، لبحث العديد من الملفات المشتركة التي ستسهم في دفع العلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى.
وفيما يتعلق بالاستثمارات السعودية في مصر، أوضح الفالح أن المملكة تعد أكبر مستثمر في مصر، مشيرًا إلى عزمه التعاون مع نظيره المصري لمنح هذه الاستثمارات فرصة أكبر للنمو، وتشجيع المستثمرين السعوديين على التوسع في استثماراتهم الحالية، كما أكد أنه التقى بالفعل مع المستثمرين السعوديين في مصر للعمل على تعزيز هذه الاستثمارات.
وأشار الوزير الفالح إلى أن هناك توجهًا لدى المملكة بزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر، بالإضافة إلى تحويل ودائع المملكة في مصر إلى استثمارات مباشرة، ما يعكس التزام السعودية بتعزيز الشراكة مع مصر بما يحقق مصالح الشعبين.
وأضاف وزير الاستثمار السعودي أن مصر تمتلك فرصًا هائلة للنمو، إلا أن التحديات التي تواجهها كبيرة أيضًا، وأكد أن هناك توجيهات من القيادة السعودية بتعزيز الشراكة مع مصر لدعم تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.
