كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن تفاصيل البيان الذي قدمته إلى مجلس النواب بشأن الأراضي التابعة للوزارة، والجاهزة لاستخدامها في إنشاء وحدات سكنية بديلة للمستأجرين ضمن قانون الإيجار القديم.
وأوضحت الوزيرة خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأربعاء، أن الوزارة تمتلك نحو 61 مليون متر مربع من الأراضي التابعة لولايتها في المحافظات المختلفة، إلى جانب أراضي هيئة الإصلاح الزراعي وهيئة الأوقاف، وجميعها يمكن استغلالها في مشاريع الإسكان البديل.
وأضافت الوزيرة:
“ندرس حاليًا إطلاق منظومة إلكترونية تتيح للمستأجرين التقديم على الوحدات البديلة، على أن يتم تخصيص أقرب مكان متاح لكل مستفيد، سواء للوحدة السكنية أو للأرض المتاحة”.
وفي تعقيبه، وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر للحكومة، مؤكدًا أن المجلس سيقوم بدراسة كافة المقترحات المقدمة، بما في ذلك ما تم عرضه اليوم بشأن المستأجر الأصلي وزوجته.
وكان المجلس قد وافق من حيث المبدأ، خلال جلسة اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بالإضافة إلى تعديل القانون رقم 4 لسنة 1996، بما يُنظم سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
