أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الحكومة بصدد اتخاذ عدد من التدابير لمعالجة أوضاع الحالات التي ستتأثر بمواد الإخلاء في مشروع قانون الإيجار القديم، وخاصة المادتين الخامسة والسابعة. وأوضحت الوزيرة أن الوزارة ستعمل على حصر الأراضي الصالحة لإقامة عمارات سكنية بالتنسيق مع المحافظات، تمهيداً لإقامة مشروعات سكنية جديدة من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة الإسكان والمرافق، يتولى فيه صندوق الإسكان الاجتماعي تنفيذ هذه المشروعات لاستخدامها مستقبلاً عند تطبيق القانون.
وأشارت الوزيرة إلى أن المرحلة الأولى من عمليات الحصر ستشمل أربع محافظات هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، والإسكندرية، نظراً لكونها تضم النسبة الأكبر من الحالات المستهدفة من نص المادة الخامسة من مشروع القانون، بنسبة تقدر بنحو 82%.
وفيما يتعلق بالآثار الاجتماعية المتوقعة لإخلاء المساكن، كشفت الوزيرة أن الوزارة ستعد دراسة متكاملة لقياس هذه الآثار، وذلك بالاستناد إلى ما يُعرض من بيانات وآراء خلال جلسات الاستماع، والتي يشارك فيها ممثلون عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وغيرها من الجهات المعنية. وتهدف هذه الدراسة إلى وضع مجلس النواب في صورة واضحة أثناء مناقشة مشروع القانون.
وجاءت تصريحات الوزيرة خلال مشاركتها في الاجتماع المشترك بين لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي التنمية المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة: الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 المتعلق بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها.
ترأس الاجتماع النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، وعدد من النواب وممثلي الجهات المعنية.
