شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، والذي انعقد تحت عنوان «عرض أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار في مصر»، وحضر الجلسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفالديس دومبروفسكيس، نائب المدير التنفيذي للمفوضية الأوروبية، وأوليفر فارهيلي، مفوض الجوار والتوسع بالمفوضية الأوروبية، وآنا بيردي، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي للعمليات، وكريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة هيرميس القابضة.
تحدثت وزيرة التعاون الدولي خلال الجلسة عن دور العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي ضمن مبادرة فريق أوروبا “Team Europe” في جذب استثمارات القطاع الخاص، وأشارت إلى التكامل بين المؤسسات والدول الأوروبية وشركاء التنمية الآخرين في تهيئة مناخ الاستثمار في مصر، وتطرقت أيضًا إلى الإصلاحات التي تنفذها الحكومة المصرية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجانب الأوروبي وفتح آفاق جديدة للاستثمار.
في مستهل حديثها، قدمت الدكتورة رانيا المشاط الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وأورسولا فاندرلاين، رئيس المفوضية الأوروبية، على دعمهما للشراكة بين الجانبين وتعزيزها نحو مسار أقوى، وأوضحت أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يعد تحولًا كبيرًا نحو تعزيز العلاقات الاستثمارية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى التطورات المحورية التي شهدتها العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي ومصر منذ عام 2020. من أبرز هذه التطورات:
نوعية المشروعات المشتركة: التي تتنوع في مجالات التنمية ذات الأولوية ليس فقط للحكومة ولكن أيضًا للقطاع الخاص.
آليات التمويل المتعددة: التي يتيحها الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأوروبية في إطار مبادرة فريق أوروبا للقطاعين الحكومي والخاص.
خلال أربع سنوات، أسفرت الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي عن تمويلات لمشروعات بقيمة تجاوزت 12.8 مليار دولار، منها 7.3 مليار دولار للقطاعات الحكومية و5.5 مليار دولار للقطاع الخاص المصري والأوروبي، وقد نتج عن هذه التمويلات جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية المستدامة، الطاقة المتجددة، الكهرباء، الأمن الغذائي، الصحة والتعليم، النقل المستدام، شبكات المياه والصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، البيئة، إدارة المخلفات الصلبة، وتمكين المرأة.
استفاد القطاع الخاص المصري بمختلف شركاته، سواء كانت كبيرة أو صغيرة أو متوسطة، أو حتى شركات ناشئة ورواد أعمال، من هذه الاستثمارات، يعكس هذا التطور التعاون الوثيق بين مصر والاتحاد الأوروبي في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
تؤكد وزارة التعاون الدولي التزامها بمواصلة التعاون مع الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية لتعزيز الاستثمارات وتحقيق الأهداف التنموية المشتركة، ويمثل مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي خطوة هامة نحو مستقبل مشرق للعلاقات الاقتصادية بين مصر وأوروبا، مما يعزز من فرص النمو والتطور الاقتصادي في مصر.
