أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن رفع موازنة برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” من 41 مليار جنيه إلى 54 مليار جنيه، في إطار التوسعات التي تنفذها الوزارة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.
وأكدت الوزيرة أن نحو 4.7 مليون أسرة ستبدأ صرف مستحقات شهر أبريل بالزيادة الجديدة البالغة 25%، والتي تم إقرارها بشكل دائم، بهدف التخفيف من الأعباء المعيشية عن الفئات الأولى بالرعاية.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة مايا مرسي في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي.
وشهد الاجتماع حضور المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن، وأيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم للوزارة، ورأفت شفيق، مساعد الوزيرة للحماية الاجتماعية، والمستشار كريم قلاوي، المستشار القانوني للوزارة، بالإضافة إلى هشام محمد، مدير مكتب الوزيرة، والدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، وخليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن برنامج “تكافل وكرامة” يحقق جانبا مهما من دعم الدولة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ويقدم مساعدات نقدية مشروطة للأسر الأولى بالرعاية متمثلة في مساعدات نقدية للأفراد والأسر الأولى بالرعاية مع توجيه قدراتهم لصالح التنمية المستدامة في مصر.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن برنامج ” تكافل وكرامة” يتميز بالمرونة، وأنه خلال شهر مايو المقبل سيكون مر 10 سنوات على إطلاق البرنامج، وستكون هناك جلسة دولية لعرض تجربة مصر في تكافل وكرامة بالتنسيق والتعاون مع الشركاء، خاصة أن هذا البرنامج على مدار 10 سنوات غطى 7.7 مليون أسرة، مشددة على أن الحوكمة أساس هذا البرنامج كما أن قانون الضمان الاجتماعي الذي صدق عليه رئيس الجمهورية ينظم الحصول على الدعم النقدي. ويضمن حق الحماية الاجتماعية.
