أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تطوير منهجية حساب الاستثمار الخاص بمنظومة الحسابات القومية، بهدف تحسين تقدير استثمار القطاع الخاص غير المنظم وتوفير بيانات دقيقة حول حجم الاستثمار الخاص وتوزيعه القطاعي.
وقالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوزارة عملت على تطوير هذه المنهجية بالتعاون مع خبراء دوليين وجهات مختلفة مثل هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والسجل التجاري وهيئة سوق المال وجمعيات المال والأعمال.
وأوضحت هالة السعيد أن تلك الجهود استمرت لمدة عامين من خلال ورش عمل ولقاءات للخبراء، وأن الهدف من هذه الخطوة هو توفير بيانات أدق لحجم الاستثمار الخاص ورسم خريطة استثمارية واقعية.
وبفضل تطبيق المنهجية الجديدة، تمت إعادة احتساب وتقدير استثمارات القطاع الخاص، حيث أظهرت البيانات زيادة في حجم ونسبة الاستثمار الخاص في مصر.
ومن ثم، بلغ حجم الاستثمار الخاص في الربع الأول للعام المالي 2023/2024 حوالي 154 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمارات الخاصة بنهاية العام المالي 2023/2024 إلى حوالي 600 مليار جنيه، مما يعكس التطور الاقتصادي والاستثماري في البلاد.
