أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، أن مصر تعتبر جزءًا من الاقتصاد العالمي، وأنها تأثرت بشكل كبير بالتطورات العالمية، خاصةً في ظل الأزمات المتتالية والمعقدة. وأشارت إلى أن هذه التحديات تشمل جائحة كورونا، والأزمة الجيوسياسية، وتغيرات المناخ، والتأثيرات السلبية الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية.
جاءت تصريحات الوزيرة خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حيث تمت مناقشة واستعراض تنفيذ خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023. وأكدت الوزيرة على ضرورة إعادة ترتيب الأولويات لتركيز الدولة على قطاعات مثل الصحة والأمن الغذائي، والاستثمار في رأس المال، والتوجه نحو الاستثمار الأخضر.
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر تحتل مكانة مرموقة في جذب الاستثمارات المباشرة في إفريقيا، وأن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بنسبة 3.8% في العام المالي 2022/2023. وقدمت نظرة شاملة عن حجم الاستثمارات المنفذة في مختلف القطاعات، مشيرة إلى التحديات التي تواجهها الحكومة في ظل الظروف الراهنة.
وفي سياق آخر، أوضحت الوزيرة خطة الحكومة لترشيد الإنفاق الاستثماري خلال العام 2023/2022، مشددة على أهمية مواصلة ترشيد الإنفاق والتركيز على المشروعات الضرورية والملحة، وتأجيل مشروعات يمكن تأجيلها. كما دعت إلى تشكيل لجنة فرعية لمتابعة ملف التنمية المستدامة للعمل بفعالية على تحقيق أهدافها.
