حرصت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الإجابة على مختلف استفسارات وأسئلة أعضاء مجلس النواب، خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة الخاصة المُشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة للفترة من (2024/2025 – 2026/2027).
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مختلف الأطراف المعنية في الدولة تعمل على الحد من معدلات التضخم، مشيرة إلى أن حوكمة الإنفاق الاستثماري تساعد البنك المركزي في جهوده لاحتواء معدلات التضخم المرتفعة، والتي تنعكس بدورها على ارتفاع أسعار الفائدة.
وأوضحت الوزيرة أن الفترة الحالية تشهد تنسيقًا مكثفًا ومستمرًا مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لوضع أولويات الإنفاق الاستثماري خلال المرحلة المقبلة، تأتي هذه الجهود تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، مع منح الأولوية للمشروعات التي جاوزت نسبة تنفيذها 70%، والالتزام بسقف الاستثمارات المحدد بتريليون جنيه.
وشددت الوزيرة على أنه لن يتم خفض المخصصات المحددة للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” نظرًا لدورها في تحقيق التنمية الشاملة في الريف المصري وأثرها الإيجابي على المواطنين، وأكدت أن الإنفاق الاجتماعي ليس خيارًا بل أولوية قصوى لدى الدولة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن مكونات الدين الخارجي متعددة ومختلفة حسب الجهات التي يتم التعامل معها، وتتفاوت آجال وفوائد الدين وفترات السماح، وذكرت أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على الاجتماع مع اللجان المتخصصة لشرح هذا الأمر وعرض مكونات الدين الخارجي ورؤية الوزارة بشأنه.
كما أشارت الوزيرة إلى أنه يجري العمل على الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط الصادر منذ عام 2022، وأكدت أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيز دور المعهد القومي للتخطيط، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، من أجل التشاور فيما يتعلق ببناء خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
