أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير لها عن تخصيص 587 مليار جنيه للجهاز الحكومي خلال خطة عام 23/2024، وذلك بنسبة 56% من حجم المخصصات.
وأفاد التقرير بأن الاستثمارات العامة تُقدّر بنحو 1050 مليار جنيه، ما يشكل نسبة 64% من الاستثمارات الكلية. وتُخصص للجهاز الحكومي نحو 587 مليار جنيه، أي بنسبة 56%، وللهيئات الاقتصادية 384 مليار جنيه بنسبة 37%، وللشركات العامة 79 مليار جنيه بنسبة 7%.
وأكد التقرير أن خطة عام 23/2024 قدّرت معدل النمو الاقتصادي بنحو 4.1%، موضحة أن هذه التقديرات متماشية مع تقديرات المؤسسات الدولية التي تشير إلى توقع تحقيق مصر لمعدل نمو يتراوح بين 4% – 4.3% في السنوات القادمة.
وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 11.84 تريليون جنيه مقارنة بقيمة الناتج المتوقع للعام السابق 22/2023، لتحقيق المعدل المنشود للنمو الاقتصادي، كما تهدف الخطة إلى زيادة الاستثمارات الكلية لتصل إلى نحو 1.8 تريليون جنيه في عام الخطة (23/2024)، مع تغيير في المخزون.
وشملت الخطة قسمًا خاصًا يستعرض دورها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021 – 2026)، مؤكدة على أهمية توفير فرص التنمية المتساوية لجميع شرائح المجتمع.
