أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن برامج الإصلاح الاقتصادية في مصر تتميز بطابعها الوطني، وتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسات وطنية ودولية، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، اليوم الأحد، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/2025.
وأشارت الوزيرة إلى أن مشروع الموازنة يهدف إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادية تصل إلى 4.2% رغم التحديات التي يواجهها الاقتصاد الدولي، وأضافت: “حققنا قرابة 3% نمو، وهناك معدلات نمو ملموسة في العديد من القطاعات، حيث حقق قطاع الاتصالات نسبة نمو تصل إلى 16%، والزراعي 4%، وغيرها من القطاعات التي شهدت نموًا ملحوظًا”.
وأوضحت الوزيرة أن مصادر النمو الاقتصادي تأتي من الإنفاق الاستهلاكي، والاستثماري، والتجارة الخارجية، وأشارت إلى أن القطاع الخاص تراجع بسبب الاستثمارات العامة الكبيرة، حيث انخفضت نسبة مساهمته إلى 27%، لكن الوزارة تستهدف رفع هذه النسبة إلى 38% من إجمالي الاستثمارات، والعام القادم إلى 50%.
وتواجه مصر تحديات اقتصادية عالمية، ولكنها تسعى من خلال خطط الإصلاح الاقتصادي إلى تحقيق نمو مستدام، وشددت الدكتورة هالة السعيد على أن هذه الإصلاحات تتم بالتنسيق مع شركاء دوليين ومؤسسات وطنية، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق أهدافه الطموحة.
