أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن جميع جهات الحكومة المصرية ستنتقل للعمل من العاصمة الإدارية في 15 يونيو الحالي، وهو الموعد النهائي لانتقال جميع الجهات إلى المدينة الجديدة.
وقد تم توقيع عقد بين الوزيرة هالة السعيد والمهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لتأثيث وتجهيز مقر مجلس النواب الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، موضحة أن هذا التوقيع يأتي كنتيجة للتعاون البناء بين أجهزة الدولة، ممثلة في مجلس النواب والهيئة العربية للتصنيع، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأكدت السعيد أهمية تحديث الجهاز الإداري المصري بشكل شامل، من خلال تطبيق مبادئ الحوكمة والرقمنة، وتطوير المؤسسات واختيار الكفاءات الأفضل في جميع المجالات، وتأهيلهم وتدريبهم على المستوى المهني والفني والشخصي، وذلك ضمن إطار منظومة تدريبية شاملة وجادة، للاستفادة القصوى من التقنيات المتقدمة والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات المتطورة.
وأكدت الوزيرة أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة ليس مجرد انتقال مكاني، ولكنه انتقال في الفكر والأداء، فالتغيير سيكون في طريقة الأداء ومفهوم الإدارة وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل أكثر كفاءة، مشيرة إلى جهود الحكومة في إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة ليكن أكثر كفاءة من خلال مجموعة البرامج التدريبية لموظفي الجهاز الإداري لتحسين منظومة البنية التكنولوجية وتطويرها بما يساهم في تحسين الأداء وتقديم خدمات أفضل للمواطن.
