ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، وحضر الاجتماع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء خالد الجزار، مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع.
في مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة إجراءات ضبط الأسواق وأسعار السلع، وأشار إلى أن هذه الجهود أثمرت في الفترة الأخيرة عن انخفاض معدلات التضخم، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها بالتعاون مع القطاع المصرفي لتدبير النقد الأجنبي المطلوب لتوفير السلع المختلفة، مما يسهم في توازن الأسعار.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أن التقارير تؤكد استقرار أسعار السلع الأساسية، وأن التجار والصناع ملتزمون بتوفير مختلف السلع، وأشار إلى أن هناك عددًا من المخالفات التي يتم التعامل معها بحسم من قِبل الجهات المعنية.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الشهر الماضي شهد لأول مرة منذ نحو عامين انخفاض معدلات التضخم، وأكدت أن هذا الانخفاض يأتي نتيجة للجهود التي بذلتها الدولة في الفترة السابقة، مشيرة إلى أن معدل التضخم الشهري يسجل لأول مرة معدلاً سالباً، مما يعكس وجود انخفاض حقيقي واستقرار في الأسعار.
ولفتت الوزيرة إلى أن هناك مجموعة من السلع تم تحديدها للعمل على أن تشهد انخفاضات في أسعارها من خلال جهود الحكومة والغرف التجارية والجهات المعنية.
