أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مصر تحتاج إلى 264 مليار دولار سنويًا للتكيف مع آثار التغيرات المناخية في مختلف القطاعات ضمن خطة 2030، وأوضحت أن من بين هذا المبلغ، 196 مليار دولار مخصصة لمشروعات الطاقة، و50 مليار دولار لقطاع الزراعة والمياه.
وأشارت إلى أن مصر تعمل على حشد التمويل من خلال شركاء التنمية ودعم الاستثمار مع القطاع الخاص، فيما توفر الدولة البنية التحتية اللازمة.
في تصريحات صحفية، شددت وزيرة البيئة على أن ملف التغيرات المناخية يعد ملفًا هامًا سواء من ناحية التكيف أو التخفيف، وأن الجميع شركاء فيه، وأكدت على ضرورة أن تكون مصر جزءًا من الحل، مشيرة إلى ما نص عليه اتفاق باريس حول مبدأ المسئولية المشتركة ولكن متباينة الأعباء، وأكدت أن الدول المتقدمة هي المتسببة في الانبعاثات، ولذا فهي المسؤولة عن دفع ثمن خفض الانبعاثات لمساعدة الدول النامية في مواجهة التغيرات المناخية.
وأوضحت الوزيرة أن جميع قطاعات الدولة تعمل ببرامج محددة للتصدي للتغيرات المناخية بالتعاون مع الشركاء، وأشارت إلى أن مصر تلتزم بمبادئ اتفاق باريس وتسعى جاهدة لتنفيذ خططها المتعلقة بالتكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية من خلال التعاون الدولي وتطوير السياسات الوطنية.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر تقوم بحشد التمويل اللازم من خلال التعاون مع شركاء التنمية الدوليين ودعم الاستثمار مع القطاع الخاص. وأكدت أن الدولة تسعى لتوفير البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة في مواجهة التغيرات المناخية.
