في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستثمار في قطاع التعليم كقوة محركة للتنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعياً مع الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التعليم والتعليم الفني، بناء الاستثمار لقطاع التعليم الماليزي 2025/2026، ضمن خطة التنمية الاقتصادية الاجتماعية.
واخترت الدكتورة المشاط خلال المؤتمر أن تولي قطاع التعليم حتى تخصص واحد فقط للتنمية البشرية، وتحتاج إلى مساهمة خاصة للتربية والتعليم والجهات الحكومية لتغطية 56 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2024/2025، ومن المتوقع أن تتمكن من الانضمام إلى 61 مليار جنيه في العام المقبل، ونجحت في الحصول على 5 جنيهات. وتوافق على أن هذا كله يمثل دعم التعليم بمراحله المختلفة، بما في ذلك في ذلك التعليم الفني، الذي يعد عنصرا محوريا في إعداد الكوادر المؤهلة لسوق العمل.
ومن جانبه، شدد محمد عبد اللطيف على أهمية التعليم قبل الجامعة في تحقيق التنمية البشرية بالكامل، مؤكداً الوزارة الحديثة بضمان جودة التعليم وتاحته للجميع، والدكتور بيئات التعلم من خلال دمج التفاصيل، بما في ذلك التخطيط مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
توجه الوزير الصغير إلى الوزارة بأن تعمل على موامة المناهج الدراسية مع متطلبات سوق العمل، بهدف إعداد جيل من المبدعين والمبدعين، إلى جانب التكنولوجيا التفاعلية التفاعلية والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وقد تم تصميم هذا الاجتماع ليقوم بتصميم الاستثمار المالي الحالي لعام 2025/2026، والذي يهدف إلى:
-
إنشاء فصول جديدة للمكاتب، لا في المناطق الأكثر احتياجًا، رئيسي لسبب لسبب وجودة التعليم.
-
معايير الأمان داخل المدارس، وزيادة عدد المدارس المتميزة والتنافسية الأساسية المتوسطة.
-
تطوير التعليم الفني من خلال التوسع في المدارس التكنولوجية التطبيقية، بالشراكة مع الحليب الخاص، لتأهيل كوادر ذات مهارات مع متطلبات سوق العمل
-
دعم الجهود الرقمية في التعليم، مع العمل على قياس مساهمته في تطوير مهارات الطلاب.
يأتي هذا اللقاء في اتجاه توجه الدولة نحو تعظيم دور التعليم في بناء الإنسان المصري وهو التنمية الشاملة والمستدامة.
