إصلاح نماذج عمليات صندوق النقد الدولي وتعزيز أدواته ونظم حوكمته يعني تحسين قدرته على التعامل بصورة فعالة مع التحديات الاقتصادية العالمية، مثل جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا وأزمة تغير المناخ. وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة دعوا إلى هذه الإصلاحات خلال اجتماع مجموعة العمل الإفريقية رفيعة المستوى بشأن النظام المالي العالمي.
من بين القضايا التي أثارها الوزراء في الاجتماع، كان هناك قلق بشأن نقص موارد الصندوق الائتماني التابع لصندوق النقد الدولي والمخصص لدعم الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط. وزعم الوزراء أن زيادة هذه الموارد تكون ضرورية لمساعدة الدول على تحقيق النمو والتنمية والحد من الفقر. وبالتالي، دعوا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لزيادة موارد الصندوق الائتماني بهدف ضمان استدامته على المدى الطويل.
هذه الدعوة للإصلاح تأتي في إطار جهود تعزيز صوت إفريقيا ومشاركتها في صنع القرارات العالمية المتعلقة بالنظام المالي العالمي. يتوقع أن تقدم مجموعة العمل الإفريقية رفيعة المستوى مقترحات محددة تتعلق بإصلاح هذا النظام وتعزيز دور إفريقيا فيه.
ووفقا لبيان صادر عن اللجنة الاقتصادية لإفريقيا اليوم، شددت حنان مرسي نائبة السكرتير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا وكبيرة الاقتصاديين على الحاجة إلى الدفاع عن مطالب قابلة للتنفيذ مع العمل على معالجة الاختلالات الهيكلية التي تتطلب رؤية إصلاحية طويلة المدى.
كما أعرب الوزراء عن قلقهم إزاء نقص موارد الصندوق الائتماني التابع لصندوق النقد الدولي والخاص بالحد من الفقر وبالنمو، والذي يقدم قروضا ميسرة للدول الأقل دخلا. ودعوا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لزيادة موارد الصندوق لضمان استدامته على المدى الطويل.
