في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو تطوير شامل لمنظومة النقل في مصر، وخاصة قطاع النقل النهري، وفي ظل ما تتمتع به البلاد من ميزة استراتيجية بوجود أطول شريان مائي في إفريقيا وهو نهر النيل، والذي يبلغ طوله داخل الأراضي المصرية وفروعه حوالي 3126 كيلومترًا، أعلنت وزارة النقل عن دعوة شركات القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة للتطوير.
خطة تطوير النقل النهري
قامت وزارة النقل بإعداد خطة طموحة لتطوير النقل النهري ورفع كفاءته من خلال مجموعة من الإجراءات والمشروعات، أبرزها:
1. إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري
صدق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي يستهدف توحيد جهة الولاية على نهر النيل لتكون تحت إشراف الهيئة العامة للنقل النهري، مما يسهم في تبسيط إجراءات الاستثمار وتطوير منظومة النقل النهري.
2. إنشاء شبكة موانئ نهرية
تعمل الوزارة على إقامة شبكة من الموانئ النهرية المتخصصة والعامة في مختلف محافظات الجمهورية، لخدمة نقل البضائع والركاب عبر نهر النيل. وتشمل هذه الموانئ وحدات مجهزة لاستقبال الحاويات والبضائع المتنوعة، ويمكن للقطاع الخاص التعاقد مع الهيئة العامة للنقل النهري لاستخدام هذه الموانئ.
3. تطوير الأهوسة
يجري تنفيذ خطة متكاملة لصيانة وتطوير الأهوسة القائمة وإنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية حديثة، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، لزيادة الطاقة الاستيعابية وتقليل زمن العبور، مع تشغيلها على مدار 24 ساعة.
4. تطهير وتكريك المجاري الملاحية
تستهدف الوزارة الوصول إلى مسارات ملاحية آمنة داخل نهر النيل، لتسهيل حركة الوحدات النهرية والبواخر السياحية، ودعم حركة التجارة.
5. تطبيق منظومة خدمات معلومات النهر (RIS)
بالتعاون مع شركة نمساوية متخصصة، يجري تنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر “River Information Services”، التي تتيح خرائط إلكترونية دقيقة لتحديد المسارات الآمنة، وتوفر تبادلًا فوريًا للمعلومات بين مشغلي الوحدات النهرية والهيئة، مما يعزز من السلامة الملاحية ويُمكن من تقديم خدمات ذكية للقطاع.
دعوة للاستثمار الخاص
تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس بضرورة تعظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات وزارة النقل، تدعو الوزارة كافة الشركات العاملة في هذا المجال للاستثمار في قطاع النقل النهري، للاستفادة من مزاياه الاقتصادية والبيئية، والتي تشمل:
* تخفيض الإنفاق الحكومي على صيانة الطرق.
* انخفاض تكلفة النقل، حيث تعادل حمولة وحدة نهرية واحدة ما يقرب من 40 شاحنة نقل بري.
* الحد من التلوث البيئي والبصري والضوضائي الناتج عن النقل البري.
* تقليل نسب الحوادث على الطرق.
كما أن النقل النهري يُعد جزءًا من منظومة النقل متعدد الوسائط، التي تتيح نقل البضائع من الباب إلى الباب، وهو عنصر أساسي لنجاح سلاسل الإمداد الحديثة ومجتمع الأعمال.
فرص الاستثمار المتاحة أمام القطاع الخاص
تتضمن أبرز مجالات الاستثمار التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها ما يلي:
إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل المواد البترولية، وفق المعايير البيئية والصحية والأمنية بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
بناء وحدات نهرية متطورة لنقل الحاويات والسيارات.
إنشاء موانئ وأرصفة نهرية جديدة لتعزيز البنية التحتية ودعم حركة النقل النهري.
