تستهدف وزارة المالية تقليل الدين العام إلى 91.9% من الناتج المحلي الإجمالي في مشروع موازنة العام المالي 2025/2024، وتهدف إلى تحقيق نسبة 88% في العام المالي 2026/2025، و 85.2% في العام المالي 2027/2026، و84% في العام المالي 2028/2027، بعد أن كانت نسبته 92.2% في العام المالي الحالي 2024/2023.
وأكدت الوزارة في إعداد مشروع ميزانية الدولة للعام المالي 2025/2024 على استهدافها لتقليل العجز الكلي في ميزانية الدولة إلى 7.2% في العام المالي 2025/2024، مقارنة بنسبة 7.5% في العام المالي الحالي 2024/2023، وتستهدف تحقيق نسبة 6.8% في العام المالي 2027/2026، و6.5% في العام المالي 2028/2027.
وأشارت وزارة المالية، إلى أن العجز الكلي للميزانية قد انخفض من 16.5% في العام المالي 2014/2013 إلى 6% في العام المالي 2023/2022، ورغم التحسن الطويل في هذه المؤشرات، ومن المتوقع أن يشهد العجز ارتفاعًا إلى 7.5% في العام المالي الحالي بسبب التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.
وأوضحت الوزارة أن الحكومة اتخذت إطارًا متوازنًا للتعامل مع هذه التحديات، من خلال اتخاذ إجراءات وتدابير لتقليل التأثير السلبي على الاقتصاد والمواطنين، وقامت الحكومة بتنفيذ حزم تحفيز ودعم منذ إبريل 2022 حتى أكتوبر 2023، بهدف تخفيف الضغوط التضخمية ودعم الفئات الأكثر تأثرًا وتحسين القدرة الشرائية للمواطن المصري.
